نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ استصوابی یا استطلاعی؟

نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‏های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‏اند و مِنْ‏بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‏طرفی کامل معمول گردد...


امیر حبیبی/

از نظر حقوقی، مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می‌دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید. ارکان یا عناصر نظارت عبارت است از «نظارت¬کننده»، «نظارت¬شونده» و «موضوع نظارت». فلذا در عبارت «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می¬کند»؛ شورای نگهبان رکنِ ناظر است. نظارت¬شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات، خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. شایان ذکر است در حقوق عمومی نیز مسئله نظارت اهمیت زیادی دارد. قانون اساسی برای قوای سه¬گانه کشور نظارت لازم را پیش¬بینی کرده است؛ به گونه‌ای که مجلس شورای اسلامی از طریق دیوان محاسبات بر قوای دیگر نظارت مالی می¬کند و همچنین قوه قضائیه نیز از طریق سازمان بازرسی کل کشور بر قوای دیگر نظارت می¬کند.

نظام جمهوری اسلامی ایران بر مبنای آرای عمومی و انتخابات اداره می¬شود. اصل ششم قانون اساسی بیان می‌دارد: «در جمهوری‏ اسلامی‏ ایران،‏ امور کشور باید به‏ اتکاء آراء عمومی‏ اداره‏ شود. از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئیس‌جمهور، نمایندگان‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏، اعضای‏ شوراها و نظایر این¬ها یا از راه‏ همه‏ پرسی‏ در مواردی‏ که‏ در اصول‏ دیگر این‏ قانون‏ معین‏ می‏ گردد.» بدین ترتیب، ما در جمهوری اسلامی ایران به طور مداوم شاهد برگزاری انتخابات هستیم و مردم با حضور سر صندوق های رأی، کارگزاران حکومتی را برمی‌گزینند. حال قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. در این خصوص اصل نودونهم قانون اساسی چنین مقرر نموده است: «شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏¬پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی در صلاحیت شورای نگهبان است، به جز در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محول نکرده است و براساس اصل یکصدم قانون اساسی، شرایط انتخاب‏¬کنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن¬ها را قانون‏ معین‏ می‏¬کند. مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

پس از آن که مبرهن گشت نظارت بر انتخابات با شورای نگهبان است، اینک لازم است ماهیت این نظارت بیان شود. قانون اساسی در اصل نودونهم که پیش از این ذکر شد، صرفاً ناظر بر انتخابات را معرفی کرده و از بیان ماهیت نظارت وی خودداری کرده است. بنابراین، باید به نظریات تفسیری شورای نگهبان یا قوانین عادی راجع به نظارت بر انتخابات مراجعه نماییم. خوشبختانه در این مورد، هم نظریه تفسیری از شورای نگهبان وجود دارد و هم قانون عادی، نوع نظارت را بیان نموده است. نخست نظریه تفسیری و سپس قانون عادی را راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان ذکر خواهیم کرد.


هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل نودونهم را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است. در زیر متن استفساریه و پاسخ رسمی شورای نگهبان ذکر می شود.
استفساریه: «نظر به اینکه امر انتخابات از امور مهمه کشور است و امت اسلامی با رشد انقلابی در تمام دوره‏های اخذ رأی به نحو چشمگیر در انتخابات شرکت نموده‏اند و مِنْ‏بعد نیز باید به نحوی عمل شود که حضور آزادانه مردم همچنان محفوظ بماند و این امر مستلزم نظارت شورای نگهبان است تا در تمام جهات، رعایت بی‏طرفی کامل معمول گردد و در این خصوص در کیفیت اجرا و نظارت، گاهی شائبه تداخل مطرح می‏گردد، بنا به مراتب استدعا دارد، نظر تفسیری آن شورای محترم را در مورد مدلول اصل نودونه قانون اساسی اعلام فرمایند.»
نظریه تفسیری شورای نگهبان: «نظارت مذکور در اصل نودونهم قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏ شود.»


بر اساس این تفسیر، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات خواهد شد. این نظریه چون از سوی مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی بیان شده است، یک تفسیر قانونی بوده و در حال حاضر نیز همین نوع نظارت اعمال می¬شود.
همچنین در ماده 3 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب7/9/1378 راجع به ماهیت نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چنین آمده است: «نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، به عهده شورای نگهبان می‏باشد. این نظارت استصوابی و عام و در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»


باید افزود ماده 8 قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/4/1386 نیز در این زمینه مقرر می¬دارد: «نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می¬باشد. این نظارت عام و در تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است.»
بنابراین، باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است. نظارت استصوابی به نظارتی گفته می¬شود که اقدامات مجری با تأیید و تصویب ناظر انجام می¬شود، بدون اینکه ناظر بتواند پیشنهاددهنده و اقدام¬کننده باشد. بدین ترتیب، در این نوع نظارت، ناظر در کلیه مراحل تصمیم‌گیری حضور دارد و اقدامات انجام‌شده با تأیید وی نافذ خواهد بود. در مقابل نظارت استصوابی، «نظارت اطلاعی» قرار دارد که گاه از آن به «نظارت استطلاعی» یاد می¬شود و آن به نظارتی گفته می¬شود که اقدامات مجری قانون با اطلاع و آگاهی ناظر انجام می¬شود، ولی لازم نیست که مجری قانون در اقدامات خود، تأیید یا تصویب ناظر را پیش از اجرا یا پس از آن کسب نماید. در نهایت باید چنین نتیجه گرفت که در مقایسه این دو نوع نظارت، «نظارت استصوابی» نظارتی دقیق‌تر و جامع‌تر محسوب می شود.

موسسه راهبردی دیده بان




:: برچسب‌ها: نظارت استصوابی, شورای نگهبان, نظارت استطلاعی, انتخابات ریاست جمهوری

نویسنده : موسسه فرهنگی قرآن و عترت ریحانه الحسین سلام الله علیها
تاریخ : ۱۳٩٢/٢/۱٧